يبدو أن الصراع على كسب الجماهيرية بالأعمال السعودية ومتابعيها لن تنتهي مع نهاية شهر رمضان فتصريح مدير مجموعة روتانا تركي الشبانة على هامش احتفالية المجموعة بتحقيق مسلسلها «هوامير الصحراء» المركز الأول في استفتاء موقع منافستها «mbc» «بأن نتائج هذا الاستفتاء وغيره تثبت عدم دقة نتائج الإحصاءات التي نشرتها إحدى شركات الإحصاءات»، استدعى رداً سريعاً من المتحدث الرسمي لمجموعة «mbc» مازن الحايك في بيان رسمي نشر على موقع «العربية نت» التابع للمجموعة، «أكد فيه أن الإحصاءات الرسمية الصادرة عن شركات متخصصة هي المرجعية الأولى لتقويم الأعمال».

وأكد الحايك في بيان المجموعة: «مستعدون لقبول نتائج أي إحصاءات تقوم بها شركات عالمية حتى لو جاء تكليفها من قبل مجموعة روتانا»، مشترطاً بحسب نص البيان «أن تصادق تلك الشركة العالمية المكلّفة بختمها واسمها وصدقيتها على نتائج هكذا دراسة».

كما أكّدت «mbc» استعدادها التام لدعم أي مشروع يهدف لتركيب نظام قياس نسب مشاهدة متطور رقمي في المملكة، تحت إشراف وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، «الذي لدى المجموعة ملء الثقة برؤيته الواسعة وأدائه وتوجهه المهني المحترف، وبمشاركة كل الأطراف المعنية بصناعة الإعلام والإعلان». وأثنى بيان الحايك: «على التقدم الذي طرأ على أداء القناة السعودية الأولى خلال رمضان، وفق نتائج مجمل الدراسات الإحصائية. وعزت المجموعة هذا التقدم إلى توجيهات وزير الثقافة والإعلام وإلى فهم القيّمين على القناة لحاجات المشاهدين وتطلّعاتهم، عبر تقديم عدد من الأعمال الدرامية والكوميدية، وبرامج المسابقات التي جذبت إليها عدداً من المشاهدين من القنوات الأخرى، مما ظهر جليّاً في الدراسات الإحصائية». وكان مدير قنوات «روتانا» تركي الشبانة أكد أن استفتاء تبناه الموقع الرسمي لقناة MBC منح الصدارة لمسلسل «هوامير الصحراء» الذي تعرضه «روتانا» ما اعتبره الشبانة دليلاً على عدم دقة الإحصاءات المقدمة، وهو ما علّق عليه الحايك بالقول: «لا بد وأن الأمر اختلط على شبانة لأنه خلط بين نتائج استفتاء عفوي على الشبكة العنكبوتية - كان تمّ تحوير مساره عمداً وتعرّض لعملية تحريف عبر تصويت منهجي بالآلاف من طرف واحد وفي يوم واحد، ليتم بعدها استغلاله إعلامياً وتسويقياً ونسبه لـ«مجموعة MBC»، سعياً لمزيدٍ من الصدقية لدى الجمهور- وبين الدراسات الإحصائية العلمية التي تجريها شركات أبحاث عالمية أو إقليمية مستقلة، لا علاقة لـ«مجموعة MBC» بها لا من قريب ولا من بعيد، هذا الخلط الذي لا يجوز ولا يصحّ مهنياً وعلمياً. فالأول أي الاستفتاء الإلكتروني، يعطي مؤشراً عفوياً ومرحلياً لآراء وأهواء الراغبين بالمشاركة في الاستفتاء المفتوح، دونما تحديد لآلية الاشتراك أو السوق المعنية أو الجمهور الهدف أو الزمان؛ أما الأمر الثاني، أي الدراسات الإحصائية العلمية المستقلّة،  فتنتمي إلى عملية دقيقة ومهنية وعلمية ترتكز على سوق معينة وعلى عينة إحصائية تمثيلية دقيقة وإلى شريحة عمرية مستهدفة وإلى آلية عمل محددة، وإلى وقت وزمان معلوميْن، لتعكس بالتالي وبأمانة ودقّة نسب المشاهدة في سوقٍ ما ولدى جمهور محدد وواضح المعالم».

كما وتساءل الحايك عن الأسباب الموجِبة التي تدفع بشركات إحصاء عالمية مستقلّة، بعضها مدرج في البورصات العالمية، «لتُضحي بصورتها وسمعتها وصدقيتها من أجل إرضاء شركة ما في سوقٍ محلية ما في العالم على أهميتهما (كما زعم شبانة)، خاصةً وأن بعض تلك الشركات تعمل في القارات الخمس ولحساب روّاد صناعة الإعلام والترفيه في العالم، كما لحساب أجهزة الرقابة والتدقيق المعنية، وهي في كل الأحوال بمنأى عن هكذا ممارسات، والتي يبدو أن بعضهم محلياً أدرى من غيرهم بها».

نقلا عن: الحياة