أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" في تقرير نشر اليوم أن سوريا والبحرين واليمن حلت بين المراتب الاخيرة في تصنيفها لحرية الصحافة في العام 2011 في سنة شهدت اضطرابات أدت إلى سقوط عدة انظمة استبدادية عربية، كما حلت في المراتب الأخيرة اريتريا وكوريا الشمالية وتركمانستان بحسب اللائحة السنوية العاشرة التي تعدها المجموعة، فيما تصدرت التصنيف كالعادة نفس الدول الاوروبية اولها فنلندا والنروج واستونيا..

و قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" أن جدول هذه السنة شهد تغييرات في الترتيب، ما يعكس سنة تكبدت فيها وسائل الاعلام ثمناً غالياً لقاء تغطيتها للانتفاضات الشعبية، مشيرة إلى أن "الرقابة على الاخبار والاعلام استمرت من قبل بعض الحكومات، وكانت مسألة بقاء بالنسبة للانظمة الاستبدادية والقمعية".

وأضافت أنه من غير المفاجئ تصنيف نفس الدول الثلاث: اريتريا وكوريا الشمالية وتركمانستان، في أدنى المراتب لأنها "أنظمة ديكتاتورية مطلقة لا تسمح بحريات مدنية، تسبقها مباشرة في ادنى المراتب، سوريا وإيران والصين، الدول الثلاث التي يبدو أنها فقدت الارتباط بالواقع بما أنها غارقة في دوامة ترهيب غير معقولة".

اما البحرين وفيتنام اللتان وصفتهما المنظمة بأنهما "أنظمة قمعية بامتياز"، فكانتا أيضاً بين ادنى المراتب في التصنيف، مشيرة إلى أن "دولاً أخرى مثل اوغندا وبيلاروسيا أصبحت أيضاً أكثر قمعية".

وارتفع تصنيف تونس 30 مرتبة مقارنة مع جدول السنة الماضية لتصل إلى المرتبة 134 "لكنها لم تتقبل بعد بشكل كامل صحافة حرة ومستقلة"، فيما حلت البحرين في المرتبة 173، بعدما  تراجعت 29 مرتبة بسبب "قمعها العنيف للحركات المطالبة بالديمقراطية ومحاكماتها للمدافعين عن حقوق الانسان والغائها كل هامش حرية" على حد تعبير المنظمة.

وتراجعت مصر 39 مرتبة لتصبح في المرتبة 166 "لأن المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يتولى السلطة منذ شباط الماضي، بدد آمال الديمقراطيين عبر مواصلته ممارسات عهد (الرئيس المخلوع حسني) مبارك".

وبحسب المجموعة فقد تراجعت سوريا إلى المرتبة 176 جراء "الرقابة التامة والمراقبة المنتشرة على نطاق واسع وأعمال العنف العشوائية وتلاعب الحكومة، ما جعل من المتعذر للصحافيين أن يعملوا" في سوريا العام الماضي. 

وفي أماكن أخرى، فإن الحركات المطالبة بالديمقراطية التي حاولت أن تعتمد النموذج العربي، تم قمعها بقوة مع القيام بالعديد من الاعتقالات في فيتنام (المرتبة 172) على سبيل المثال كما قالت المنظمة، في حين احتلت الصين المرتبة 174، حيث ردت الحكومة على الاحتجاجات المحلية وفي الاقاليم، عبر تعزيز نظام رقابتها على الاخبار والاعلام، وقامت باعتقالات خارج اإطار القضاء، وشددت من الرقابة على الانترنت على حد تعبير المنظمة.

وفي اذربيجان (المرتبة 162) سجل ارتفاع كبير في عدد الاعتقالات، حيث قامت الحكومة بسجن مستخدمي الانترنت وصحافيين معارضين ومنع مراسلين أجانب من العمل من أجل فرض تعتيم إعلامي على أعمال العنف كما قالت المجموعة، مضيفة أن أوغندا (المرتبة 139) بقيادة الرئيس يوري موسيفيني أطلقت "حملة لا سابق لها على حركات المعارضة والاعلام الحر بعد انتخابات شباط" من العام الماضي.

وفي الاطار نفسه، تراجعت تشيلي (المرتبة 80) 47 مرتبة بسبب انتهاكاتها الكثيرة لحرية الاعلام والتي غالبا ما ارتكبتها قوات الامن خلال التظاهرات الطلابية. كما تراجعت الولايات المتحدة (المرتبة 47) 27 مرتبة بسبب اعتقال عدد كبير من الصحافيين الذين كانوا يغطون احتجاجات حركة "احتلوا وول ستريت".

وشددت المجموعة على الفارق بين بعض الدول الاوروبية وبقية انحاء القارة. وعكست قائمة "مراسلون بلا حدود" استمرار التفرقة بين دول مثل فنلندا وهولندا اللتين كانتا على الدوام في اعلى المراتب ودول مثل بلغاريا (المرتبة 80) أو اليونان (70) أو ايطاليا (61).

وأدى قمع التظاهرات التي تلت أعادة انتخاب الرئيس الكسندر لوكاشنكو إلى تراجع بيلاروسيا 14 مرتبة لتصنف في المرتبة 168. في حين خسرت تركيا (المرتبة 148) عشر مراتب لأنها لم تتمكن من القيام بالاصلاحات الموعودة، واطلقت موجة من الاعتقالات بحق صحافيين لا سابق لها منذ فترة الحكم العسكري كما قالت "مراسلون بلا حدود".

وأشارت "مراسلون بلا حدود" إلى "تغييرات لافتة" في جنوب السودان عام 2011، قائلة إن هذه الدولة الجديدة دخلت القائمة بموقع جيد (111) مبتعدة بفارق كبير عن السودان الذي يعتبر في ادنى المراتب (170). لكنها قالت أيضاً إن أفريقيا سجلت اعلى تراجع في التصنيف.

نقلا عن: لبنان الآن