قدم محمد العمدة، عضو مجلس الشعب، استجوابا ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام حول خسارة التليفزيون لـ 1.7 مليار جنيه.

واعتبر العمدة أن تقديرات موازنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون للعام القادم 2010-2011 المعتمدة بقرار رئيس الجمهورية رقم 73 لسنة 2010، بها فساد ظاهر، حيث اعتمدت صافي خسائر الاتحاد قدرها مليار و750 مليون جنيه.

وجاء في الاستجواب أن القرار الجمهوري جاء في مادته الأولي أن جملة موازنات اتحاد الإذاعة والتليفزيون للسنة المالية 2010-2011 قدرت بمبلغ 6 مليارات جنيه. وفي المادة الثانية قدرت التكاليف والمصروفات بمبلغ 3 مليارات و250 مليون جنيه، بينما قدرت الإيرادات في المادة الثالثة بمبلغ مليار و500 مليون جنيه، وقدر صافي الخسارة في المادة الرابعة بمبلغ مليار و750 مليون جنيه، فيما نصت المادة الخامسة على أن الاستخدامات الرأسمالية قدرت بمبلغ 3 مليارات و60 مليون جنيه، بينما قدرت الإيرادات الرأسمالية بنفس القيمة.

وقال النائب في استجوابه إنه يلاحظ على هذه الموازنة العديد من أوجه الفساد من حيث العجز الضخم في موازنة الاتحاد، على نحو ما جاء في المادة الرابعة من قرار اعتماد الموازنة قدر بمليار و750 مليون جنيه، بالإضافة إلى المبالغة في تقدير الخسائر، حيث ورد في الجدول الملحق بقرار الموازنة أن خسائر الاتحاد المقدرة للعام القادم في بند المجموعة الخامسة التابعة للتكاليف والمصروفات تقدر بنحو 60 مليون جنيه تم تفنيدها كالتالي: مخصصات "بخلاف إهلاك" 25 مليون جنيه، أعباء وخسائر متنوعة 10 مليون جنيه، مصروفات سنوات سابقة 25 مليون جنيه.

وأكد العمدة أنه مما يوحي بالفساد ونهب المال العام أن نفس هذه المبالغ تم اعتمادها في الموازنة السابقة 2009-2010، وتحت نفس البنود على نحو ما جاء في نفس الجدول، وأضاف الاستجواب أن هناك مبالغة في تقدير التكاليف والمصروفات، والتي بلغت 2 مليار و250 مليون جنيه موزعة على ثلاث مجموعات، الأولى خامات ومواد ووقود وقطع غيار قدرت ب85 مليون جنيه، والثانية مجموعة الأجور، ووردت في 3 بنود، البند الثاني منها يقدر ب50 مليون جنيه مزايا عينية للعاملين عبارة عن أغذية وملابس وعلاج طبي وخدمات ثقافية واجتماعية ورياضية وترفيهية، وتشمل المجموعة الثالثة المصروفات، والتي تم تقسيمها على 5 بنود "خدمات مشتراة 610 مليون، الإهلاك والاستهلاك 480 مليون، فوائد محلية عن الديون مليار و180 مليون، إيجار أراض 13 مليون، ضرائب ورسوم 8 مليون".

وكشف النائب حدوث تكرار في بنود التكاليف والمصروفات، حيث تلاحظ تخصيص أكثر من بند مصروفات بغرض واحد، مثل تقدير مبلغ 4 مليون و500 ألف جنيه لشراء أدوات كتابية، من بينها مطبوعات أخرى، ثم تقدر الموازنة 610 ملايين جنيه قيمة خدمات مشتراة، من بينها مصاريف طبع، ومثل ذلك أيضا تخصيص 60 مليون جنيه تحت عنوان إيجار أصول ثابتة، وفي بند آخر تخصيص 13 مليون و520 ألف جنيه قيمة إيجار الأراضي، أي أن القيمة المزعومة للإيجارات التي يسددها اتحاد الإذاعة والتليفزيون سنويا 73 مليون جنيه.

كما ضرب مثالا بتخصيص مبلغ 480 مليون جنيه تحت عنوان "الإهلاك والاستهلاك"، كما يرد في باب الخسائر تخصيص 25 مليون جنيه قيمة مخصصات بخلاف الإهلاك، كما ورد في بند تخصيص 15 مليون جنيه قطع غيار ومواد للصيانة، ويرد في بند آخر 11 مليون جنيه مصروفات صيانة.

وقال النائب: إن كل ما سبق يكشف أسباب السرية التي تحاط بها ميزانية اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ولماذا وصلت ديون مصر الخارجية والداخلية لـ980 مليار جنيه.

نقلا عن: الشروق